منو تقدر تساعدني بالرخصة التجارية؟

و لاوحدة تقدر تساعدني !!!

خطوات القيام بمشروع اقتصادي

متطلبات مزاولة النشاط الاقتصادي

تتطلب مزاولة أي نشاط اقتصادي تجارياً كان هذا النشاط أم مهنياً أن يكون ذلك خلال شخصية اعتبارية، مما يستدعي اختيار شكل من الأشكال أو الصيغ القانونية للمنشأة التي تزاول هذا النشاط، باعتبار ذلك مطلباً أساسياً من متطلبات الترخيص لدى الجهات والهيئات المعنية بإصدار رخص مزاولة الأنشطة المختلفة، وبالتالي التمكن من مزاولة النشاط المطلوب والدخول في المعاملات التجارية والقانونية التي تترتب على ذلك· لذا فان اختيار الشكل القانوني المناسب للمنشأة يجب أن يخضع للعديد من الاعتبارات التي تنبغي دراستها بعناية لكي تتمكن المنشأة من مزاولة أعمالها على الوجه الذي أنشأت من أجله، ولكي تتمكن أيضاً من الاستمرارية التي تستمدها من ثبات مركزها القانوني، ومن تلك الاعتبارات التي تنبغي مراعاتها والتي تتدخل في اختيار الشكل القانوني للمنشأة مايلي:

1. مراعاة القوانين والنظم المنظمة للشؤون والمعاملات المدنية والتجارية والانسجام مع ماجاء بها من أحكام وقواعد، فهنالك بعض أنواع الشركات التجارية التي لا يسمح لها بمزاولة أنواع معينة من النشاط فمثلاً لا يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بمزاولة نشاط التأمين والصرافة، كما توجد أنشطة معينة، لا تزاول الا من خلال أ شكال قانونية معينة فمثلاً المنشآت المتخصصة في الخدمات والاستشارات القانونية والمحاسبية لا تستطيع مزاولة نشاطها الا من خلال شركات الأعمال.

2. حجم رأس المال المستثمر والذي يجب توظيفه لمزاولة النشاط والذي يعتمد أما على قدرة المستثمر الذاتية في توفير رأس المال اللازم واما على قدرته على توفيره من المصادر التمويلية المختلفة بالطرق القانونية، ففي حالة المشروعات التي تتطلب توفير استثمارات ضخمة لاقامتها فان ذلك يتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة لضمان توفير الحجم اللازم من رأس المال المستثمر·

3. نطاق أعمال المنشأة، وما إذا كانت ستزاول نشاطها على المستوى المحلي، أم على المستوى العالمي أو الإقليمي.

4. جنسية المستثمر، فالمستثمر المواطن يستطيع مزاولة معظم أنواع الأنشطة الاقتصادية من خلال مؤسسة فردية أو أي شكل آخر من الأشكال القانونية للشركات عن طريق الدخول فيها مع شركاء آخرين، أما إذا كان المستثمر من غير المواطنين، فانه في معظم الأحوال يحتاج إلى وجود شريك مواطن لكي يتمكن من مزاولة أنشطة اقتصادية معينة فيما عدا الحالات الخاصة التي لم يشترط فيها القانون ذلك.

إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تحدد للمستثمر الإطار القانوني المناسب لمزاولة أعماله بناء عليها، فيما عدا الحالات القليلة التي حدد القانون إطار مزاولتها من خلال شكل قانوني معين من أشكال الشركات·
_____________________

تراخيص المشروعات الاقتصادية

دائرة التنمية الاقتصادية

تختص دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي بتنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في الإمارة وتنشيطها وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي واقتراح الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها من قبل الحاكم، حيث أناط القانون وفق ما جاء بمادته الرابعة بالدائرة القيام بالأنشطة والمهام التالية في سبيل تحقيق أهدافها واختصاصاتها:

إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه·

تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية·

تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية·

دراسة طلبات إنشاء المصانع وطلبات توسعها والبت فيها في ضوء جدواها الاقتصادية·

تنظيم وتشجيع تسويق منتجات الإمارة الصناعية·

تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار·

تنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية·

مراقبة أعمال التأمين والإشراف على شركات التأمين العاملة في الإمارة.

الإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية وتمثيلها في الشركات التي تساهم فيها.

تنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات·

التنسيق والتعاون مع دوائر الحكومة الاتحادية في تنفيذ القوانين الاتحادية المتعلقة بالتجارة والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية

1. أنواع الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية

لرخص التجارية: وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة أي نشاط تجاري بغرض تحقيق الربح من خلال بيع البضائع والسلع وشرائها، أو التي تزاول نشاطاً ذا ارتباط مباشر بالعمل التجاري وتعطى هذه الرخصة للمشاريع التي تزاول (على سبيل المثال) تجارة الجملة والتجزئة والمؤسسات المالية الاستثمارية والمصارف وشركات التأمين والمقاولات والفنادق ومؤسسات النقل والاتصالات والتخزين وغيرها.

الرخص الصناعية : وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة أي نشاط استثماري يكون الغرض الأساسي منه استخراج الثروة الطبيعية من مصادرها الطبيعية، أو تحويل الخامات والمواد الأولية من حيث جوهرها أو تركيبها أو مظهرها إلى منتجات جديدة تامة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات تامة الصنع باستخدام القوة الآلية، بما في ذلك مزج المنتجات أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها أو تجميعها.

الرخص المهنية : وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة أي مهنة يعتمد فيها ذلك الشخص على مساعيه البدنية، أو إنتاجه الذهني أكثر من اعتماده على رأس المال النقدي، وتعطى هذه الرخصة لمزاولة أعمال كالمحاماة ومراجعة الحسابات والدراسات والخدمات الاستشارية على اختلاف أنواعها والخدمات الطبية والتعليمية، وغيرها من الخدمات الشخصية.

2. إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط التجاري

تمر إجراءات ترخيص المشروعات الاقتصادية بالمراحل التالية :

أ. اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع التجاري

الذي يتحدد تبعاً لنوع النشاط التجاري الذي سيزاول، وحجم رأس المال المستثمر وغير ذلك من الاعتبارات الهامة التي سبقت الإشارة إليها في بداية هذا الموضوع، والتي على ضوئها يتم إعداد عقد الشراكة وتوقيعه من الأطراف المعنية وتوثيقه من الكاتب بالعدل؟

ب. الحصول على الموافقة الخاصة

وذلك في حالة الأنشطة التي تحتاج إلى الحصول على موافقات خاصة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص (انظر الجدول التالي أما إذا كان النشاط المطلوب عبارة عن مزاولة نشاط تجاري عادي، فانه يمكن البدء مباشرة في إجراءات الترخيص دون الحاجة إلى الحصول على مثل تلك الموافقة.

ت. تقديم طلب الرخصة

يتقدم طالب الرخصة فرداً كان أم مندوباً لشركة قيد التأسيس إلى دائرة التنمية الاقتصادية بطلب الرخصة مستوفياً بيانات النماذج المستخدمة لهذا الغرض وعليه أن يرفق مع الطلب المستندات والوثائق الضرورية وفقاً لكل حالة من الحالات والأشكال القانونية المختلفة، وتمر إجراءات الترخيص في الدائرة بمراحل عديدة يمكن اختصارها كالتالي استلام الطلب وتدقيقه، الموافقة المبدئية، تجهيز موقع مزاولة النشاط، التفتيش الفني، التدقيق، دفع الرسوم، ويعطي مقدم الطلب بعد ذلك صورتين ممهورتين من أصل مستند الترخيص لكي تستخدم احداهما للقيد في السجل التجاري، وتستخدم الاخرى للتسجيل في عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي.

3. القيد في السجل التجاري

نصت المادة الثانية والخامسة من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري على وجوب قيام كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة وكذلك مدراء الشركات التجارية ووكلاء الشركات الأجنبية بالقيد في السجل التجاري وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون وفيما يلي بيان بأنواع الأنشطة التي يجب قيدها في السجل وتلك التي لا تخضع للقيد:

أ. المنشآت الواجب قيدها في السجل التجاري

وهي المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية كالتي تقوم بمزاولة أعمال الزراعة والصيد، واستخراج الثروات الطبيعية والأنشطة المتعلقة بالصناعة على مختلف أنواعها والأنشطة المتعلقة بإنتاج الكهرباء والغاز والمياه، وأنشطة التشييد والبناء وأعمال المقاولات بأنواعها وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية ومحال الأقسام والخدمات الخاصة بالتجارة وتأجير الآلات والمعدات واصلاحها والفنادق والمطاعم ودور العرض وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات، وأنشطة التمويل والتأمينات والعقارات.·

ب. المنشآت التي لا تخضع للقيد في السجل التجاري

وهي المنشآت التي تزاول الأنشطة المدنية والمهنية أو أية أنشطة غير تجارية كالخدمات والاستشارات القانونية والمحاسبية، والخدمات والاستشارات الهندسية والمعمارية والفنية والخدمات والاستشارات الإدارية والاقتصادية وغيرها من خدمات الأعمال كالاستنساخ والترجمة والاختزال والإعلان وادارة الشركات والسكرتارية وتنظيم المعارض بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بخدمات المجتمع كخدمات النظافة العامة والخدمات الاجتماعية كخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية والصحية والخدمات البيطرية والخدمات الثقافية والترفيهية وخدمات التسلية والترويح إضافة إلى الخدمات الشخصية والمنزلية·

لمزيد من المعلومات

موقع غرفة صناعة و تجارة دبي

http://www.dcci.ae

الله يوفقج