كشف تفاصيل فضيحة وزارة التربية والخبراء الأجانب والجامعة الأمريكية بالتفصيل
أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية إلياس أبو صعب على أن تعيين كافة العاملين من خبراء واستشاريين وموظفين للعمل لحساب وزارة التربية تم التعاقد معهم نيابة عن الوزارة للعمل لديها وبموجب اتفاقية أبرمتها الجامعة ووزارة التربية – أغسطس 2024 – وبناء على طلب الوزارة إلا أن تحديد الرواتب لم يكن للجامعة أي دخل فيه وكنا نتلقاه كتابيا من قيادات الوزارة باستمارة دون فيها الاسم والراتب والمميزات مؤكدا على أن الجامعة لم يكن لها أي دور بترشيحهم للعمل أو إجراء المقابلات أو تحديد الرواتب التي كانت مغالى فيها لدرجة تثير التساؤل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الجامعة موضحا دور الجامعة بالاتفاقية التي أبرمتها مع التربية والذي أقتصر على إنهاء إجراءات العقود وفقا للعروض التي تضعها الوزارة وإجراءات الإقامة وتوفير إقامة السكن وتوقيع عقود الإيجار واستخراج البطاقات الصحية وإجراءات إلحاق أبنائهم بالمدارس وتوفير كافة الخدمات التي تقدم لهم مشيرا إلى أن كافة هذه الخدمات كانت تقدمها الجامعة بالمجان كخدمة مجتمعية لمؤسسة تربوية لكوادر تعمل بالتربية وليسوا موظفين بالجامعة كما أشيع .
وأضاف أبو صعب قائلا أن الرواتب التي كانت تحددها الوزارة للكوادر التي كانت تقوم بترشيحهم من مستشارين وإداريين جاءت أرقامها مبالغ فيها بصورة تؤكد أن هناك خلل ما لابد من علاجه وتوضيح الأمور من منطلق المصلحة العامة والأمانة التي تقتضي منا إن نرفع الأمر للمسئولين والقيادات وبناء عليه تم التواصل مع عدة جهات منها ( المكتب التنفيذي لحكومة دبي، ومعالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم آنذاك ) الذي وجه بتعديل تلك العقود وفق ما هو متبع ووفق قوانين العمل .
إلا أن الوزارة واصلت ترشيح العديد من الكوادر حتى تضاعف الرقم من 10 مستشارين وإداريين إلى 55 خلال العام 2024 وبنفس الرواتب المغالى فيها وبنود بالعقود لم نسمع عنها على الإطلاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر في حال فسخ العقد يكون للطرف المتعاقد مع الوزارة الحق في مطالبتها براتب سنة كتعويض كذلك جرى العرف في كافة العقود أن الفترة التجريبية إما شهر أو ثلاثة إلا أننا للمرة الأولى نرى عقود الفترة التجريبية تمتد للسنة ، مما دفع بإدارة الجامعة إلى تصعيد الأمر إلى جهات حكومية ورسمية أخرى وطالبنا الوزارة بعدم تجديد الاتفاقية والبت بموضوع المتعاقد معهم حسب ما تراه مناسبا ووافقت الوزارة على عدم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وطلبت إنهاء العقود واحترام شروط فسخ العقد مع جميع الحالات. وقد تم إبلاغ المتعاقد معهم إنهاء عقودهم وفق شروط العقد.
فيما كشف مسئول بوزارة التربية والتعليم ممن تلقوا مؤخرا إخطارات إنهاء عقودهم أن تلك الملايين التي يتحدث عنها القاصي والداني بالميدان التربوي وديوان الوزارة هي نقطة في بحر الملايين التي وجهت لقنوات أخرى ومنها مدارس الغد التي أكملت ثلاث سنوات حتى ألان وبلغ إجمالي ما صرف عليها نحو 357 مليون درهم بمعدل 119 مليون درهم سنويا رغم الانتقادات الحادة التي توجه لهذا المشروع حتى اليوم بأنه لم يؤت بثماره من حيث المخرجات التي كانوا يتوقعونها وفق ما ذكره منتقدوه .
وأكد أنهم ليسوا وحدهم أصحاب الحظوة ممن خصتهم الوزارة برواتب مغالى فيها فقد وقعت الوزارة عقدا مع أحد مسئوليها السابقين لعامين بلغ في مجمله مليون و800 ألف درهم أي 900 ألف درهم سنويا بالإضافة إلى 15 ألف لتذاكر السفر سنويا براتب 75 ألف درهم شهريا بخلاف ما يصرف له عن الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها وكذا بدلات السفر، كما لم يتجاهل العقد أيضا مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء العقد وحددها بـ 10 % من إجمالي الراتب الأساسي عن كل سنة أي 180 ألف درهم يتقاضاها بنهاية عقده .
فيما بلغ قيمة أخر فاتورة تلقتها التربية من الجامعة الأمريكية عن شهر يونيه الماضي مليون و248 ألف درهم تحت بند خدمات للموارد البشرية بالوزارة وهي في الحقيقة قيمة رواتب ومستحقات العاملين بالوزارة الذين تعاقدت معهم الجامعة وتم تعيينهم بناء على توجيهات قيادات الوزارة بالإضافة إلى العقدين الآخرين الذين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين تعليميتين وبلغ إجمالي رواتب العاملين المتعاقدين معها من قبل المؤسستين ولحساب الوزارة 36 مليون درهم .
وقال أنهم لم يلزموا الوزارة بتوقيع هذه العقود وبهذه الرواتب المغالى فيها فتحديد الرواتب كان يتم من قبل قيادات الوزارة ومسئوليها وتفاوتت الرواتب من عقود بـ 10 ألاف وهي أدناها لـتتراوح بقية العقود ما بين 25 ألف درهم لـ أكثر من 70 ألف درهم هذا بخلاف الامتيازات من تأثيث ، وبدل سكن ، وبدل سفر، وبدل تعليم للأبناء مؤكدا أنهم ليسوا طرفا فيما نتج من إحباط للهمم وغضب بين العاملين بوزارة التربية والتعليم مواطنين ومقيمين للفروق الكبيرة بالرواتب التي يتقاضونها ومقارنتها برواتب أعلى المسئولين المواطنين بالتربية.
وحول الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة الأمريكية قال الهدف منها تقديم خدمات للموارد البشرية وتلك الاتفاقية تعد واحدة من بين اتفاقيتين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي بهدف تقديم استشارات تخدم الميدان التربوي وكذا العملية التعليمية إضافة إلى توفير كافة المستلزمات لمشروع مدارس الغد بما فيها عقود العاملين بتلك المدارس.
وبرر ذات المصدر توقيع تلك الاتفاقيات إلى أن وزارة التربية كوزارة اتحادية في حال رغبتها شراء متطلبات لمشاريعها يستلزم ذلك الدخول في إجراءات ومناقصات قد تطول فيما الأمر يختلف بالنسبة للطرف الثاني التي توفره بأقصى السرعة لانعدام الروتين والإجراءات الميسرة وبالتالي فالهدف نبيل إلا أن الأمر أخذ خطا آخر من قبل الوزارة التي راحت ترشح من تراه من أصحاب الخبرة والنخبة وتوجه الطرف الثاني بتحرير العقود برواتب ومميزات فاقت الحد حتى تضاعف أعداد المعينين بشكل أثار استياء الطرف الثاني بالاتفاقيات حيث لم يقتصر التعيين على خبراء فحسب بل شمل سائقين وسكرتارية وإداريين حتى بعض موظفي ومسئولي الوزارة كان يصرف لهم مكافآت شهرية بانتظام .
__________________
كشف تفاصيل فضيحة وزارة التربية والخبراء الأجانب والجامعة الأمريكية بالتفصيل
أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية إلياس أبو صعب على أن تعيين كافة العاملين من خبراء واستشاريين وموظفين للعمل لحساب وزارة التربية تم التعاقد معهم نيابة عن الوزارة للعمل لديها وبموجب اتفاقية أبرمتها الجامعة ووزارة التربية – أغسطس 2024 – وبناء على طلب الوزارة إلا أن تحديد الرواتب لم يكن للجامعة أي دخل فيه وكنا نتلقاه كتابيا من قيادات الوزارة باستمارة دون فيها الاسم والراتب والمميزات مؤكدا على أن الجامعة لم يكن لها أي دور بترشيحهم للعمل أو إجراء المقابلات أو تحديد الرواتب التي كانت مغالى فيها لدرجة تثير التساؤل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الجامعة موضحا دور الجامعة بالاتفاقية التي أبرمتها مع التربية والذي أقتصر على إنهاء إجراءات العقود وفقا للعروض التي تضعها الوزارة وإجراءات الإقامة وتوفير إقامة السكن وتوقيع عقود الإيجار واستخراج البطاقات الصحية وإجراءات إلحاق أبنائهم بالمدارس وتوفير كافة الخدمات التي تقدم لهم مشيرا إلى أن كافة هذه الخدمات كانت تقدمها الجامعة بالمجان كخدمة مجتمعية لمؤسسة تربوية لكوادر تعمل بالتربية وليسوا موظفين بالجامعة كما أشيع .
وأضاف أبو صعب قائلا أن الرواتب التي كانت تحددها الوزارة للكوادر التي كانت تقوم بترشيحهم من مستشارين وإداريين جاءت أرقامها مبالغ فيها بصورة تؤكد أن هناك خلل ما لابد من علاجه وتوضيح الأمور من منطلق المصلحة العامة والأمانة التي تقتضي منا إن نرفع الأمر للمسئولين والقيادات وبناء عليه تم التواصل مع عدة جهات منها ( المكتب التنفيذي لحكومة دبي، ومعالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم آنذاك ) الذي وجه بتعديل تلك العقود وفق ما هو متبع ووفق قوانين العمل .
إلا أن الوزارة واصلت ترشيح العديد من الكوادر حتى تضاعف الرقم من 10 مستشارين وإداريين إلى 55 خلال العام 2024 وبنفس الرواتب المغالى فيها وبنود بالعقود لم نسمع عنها على الإطلاق ومنها على سبيل المثال لا الحصر في حال فسخ العقد يكون للطرف المتعاقد مع الوزارة الحق في مطالبتها براتب سنة كتعويض كذلك جرى العرف في كافة العقود أن الفترة التجريبية إما شهر أو ثلاثة إلا أننا للمرة الأولى نرى عقود الفترة التجريبية تمتد للسنة ، مما دفع بإدارة الجامعة إلى تصعيد الأمر إلى جهات حكومية ورسمية أخرى وطالبنا الوزارة بعدم تجديد الاتفاقية والبت بموضوع المتعاقد معهم حسب ما تراه مناسبا ووافقت الوزارة على عدم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وطلبت إنهاء العقود واحترام شروط فسخ العقد مع جميع الحالات. وقد تم إبلاغ المتعاقد معهم إنهاء عقودهم وفق شروط العقد.
فيما كشف مسئول بوزارة التربية والتعليم ممن تلقوا مؤخرا إخطارات إنهاء عقودهم أن تلك الملايين التي يتحدث عنها القاصي والداني بالميدان التربوي وديوان الوزارة هي نقطة في بحر الملايين التي وجهت لقنوات أخرى ومنها مدارس الغد التي أكملت ثلاث سنوات حتى ألان وبلغ إجمالي ما صرف عليها نحو 357 مليون درهم بمعدل 119 مليون درهم سنويا رغم الانتقادات الحادة التي توجه لهذا المشروع حتى اليوم بأنه لم يؤت بثماره من حيث المخرجات التي كانوا يتوقعونها وفق ما ذكره منتقدوه .
وأكد أنهم ليسوا وحدهم أصحاب الحظوة ممن خصتهم الوزارة برواتب مغالى فيها فقد وقعت الوزارة عقدا مع أحد مسئوليها السابقين لعامين بلغ في مجمله مليون و800 ألف درهم أي 900 ألف درهم سنويا بالإضافة إلى 15 ألف لتذاكر السفر سنويا براتب 75 ألف درهم شهريا بخلاف ما يصرف له عن الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها وكذا بدلات السفر، كما لم يتجاهل العقد أيضا مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء العقد وحددها بـ 10 % من إجمالي الراتب الأساسي عن كل سنة أي 180 ألف درهم يتقاضاها بنهاية عقده .
فيما بلغ قيمة أخر فاتورة تلقتها التربية من الجامعة الأمريكية عن شهر يونيه الماضي مليون و248 ألف درهم تحت بند خدمات للموارد البشرية بالوزارة وهي في الحقيقة قيمة رواتب ومستحقات العاملين بالوزارة الذين تعاقدت معهم الجامعة وتم تعيينهم بناء على توجيهات قيادات الوزارة بالإضافة إلى العقدين الآخرين الذين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين تعليميتين وبلغ إجمالي رواتب العاملين المتعاقدين معها من قبل المؤسستين ولحساب الوزارة 36 مليون درهم .
وقال أنهم لم يلزموا الوزارة بتوقيع هذه العقود وبهذه الرواتب المغالى فيها فتحديد الرواتب كان يتم من قبل قيادات الوزارة ومسئوليها وتفاوتت الرواتب من عقود بـ 10 ألاف وهي أدناها لـتتراوح بقية العقود ما بين 25 ألف درهم لـ أكثر من 70 ألف درهم هذا بخلاف الامتيازات من تأثيث ، وبدل سكن ، وبدل سفر، وبدل تعليم للأبناء مؤكدا أنهم ليسوا طرفا فيما نتج من إحباط للهمم وغضب بين العاملين بوزارة التربية والتعليم مواطنين ومقيمين للفروق الكبيرة بالرواتب التي يتقاضونها ومقارنتها برواتب أعلى المسئولين المواطنين بالتربية.
وحول الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة الأمريكية قال الهدف منها تقديم خدمات للموارد البشرية وتلك الاتفاقية تعد واحدة من بين اتفاقيتين وقعتهما الوزارة مع مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي بهدف تقديم استشارات تخدم الميدان التربوي وكذا العملية التعليمية إضافة إلى توفير كافة المستلزمات لمشروع مدارس الغد بما فيها عقود العاملين بتلك المدارس.
وبرر ذات المصدر توقيع تلك الاتفاقيات إلى أن وزارة التربية كوزارة اتحادية في حال رغبتها شراء متطلبات لمشاريعها يستلزم ذلك الدخول في إجراءات ومناقصات قد تطول فيما الأمر يختلف بالنسبة للطرف الثاني التي توفره بأقصى السرعة لانعدام الروتين والإجراءات الميسرة وبالتالي فالهدف نبيل إلا أن الأمر أخذ خطا آخر من قبل الوزارة التي راحت ترشح من تراه من أصحاب الخبرة والنخبة وتوجه الطرف الثاني بتحرير العقود برواتب ومميزات فاقت الحد حتى تضاعف أعداد المعينين بشكل أثار استياء الطرف الثاني بالاتفاقيات حيث لم يقتصر التعيين على خبراء فحسب بل شمل سائقين وسكرتارية وإداريين حتى بعض موظفي ومسئولي الوزارة كان يصرف لهم مكافآت شهرية بانتظام .
__________________
